وهناك تشريع إلزامي للاحتفاظ بالبيانات يضرب البرلمان الأسترالي

وتسرع الحكومة الاسترالية فى وضع تشريعات إلزامية للاحتفاظ بالبيانات فى البرلمان بعد مرور أكثر من اسبوعين على الاقل فى العام الحالى.

الابتكار؛ و M2M السوق ترتد مرة أخرى في البرازيل؛ الأمن؛ مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقل أعضاء مزعومين من كراكاس مع موقف لاختراق المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة؛ الأمن؛ وورد يحث المستخدمين على تحديث الآن لإصلاح الثقوب الأمنية الحرجة؛ الأمن؛ البيت الأبيض يعين أول رئيس الاتحادية مسؤول أمن المعلومات

أدخل قانون الاتصالات (الاعتراض والوصول) تعديل (الاحتفاظ بالبيانات) لعام 2014 إلى مجلس النواب من قبل وزير الاتصالات مالكولم تورنبول صباح الخميس. وسيحدد مشروع القانون في نهاية المطاف النوع الدقيق من بيانات العملاء؛ وطول الفترة الزمنية التي ستستمر فيها شركات الاتصالات؛ ويجبر على الاحتفاظ بها؛ وللحكومة، لتمكين وكالات إنفاذ القانون من الوصول دون أمر قضائي.

وفى البرلمان يوم الخميس قال تورنبول ان بيانات العملاء التى لم تحدد بعد ستضطر الى الاحتفاظ بها من قبل الشركات لمدة عامين. وقال تورنبول أن التصفح على شبكة الإنترنت، وعناوين المواقع، ومشاركات وسائل الاعلام الاجتماعية، وخطوط الموضوع البريد الإلكتروني سيتم استبعاد من الاحتفاظ بها.

وقال إن التشريع مطلوب لأن إشعارات الحفظ الحالية لا يمكن أن تطلب من مزودي خدمة الإنترنت العودة والاحتفاظ بالبيانات التي حذفوها بالفعل.

وسيعطى الناقلون 18 شهرا للعمل على الامتثال للتشريع إذا كان يمر البرلمان، وسوف يستعرض البرلمان التشريع بعد ثلاث سنوات من تنفيذه.

وتتطلع الحكومة أيضا إلى تخفيض عدد الوكالات التي يمكنها الحصول على البيانات الشرحية. وبموجب التشريع الحالي، يمكن لوكالات مثل المجلس الإقليمي للشرطة الجنائية ومجلس مدينة بلاكتاون الوصول إلى البيانات الشرحية بالإضافة إلى وكالات إنفاذ القانون، ولكن يبدو أن التشريع يحد من إمكانية الوصول إلى وكالات التحقيق الجنائي مثل الشرطة الاتحادية الأسترالية، ولجنة الجرائم الأسترالية، اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد.

وقال تورنبول “ان مشروع القانون سيسمح لوكالات تطبيق القانون التقليدية مثل الشرطة والجمارك ولجان الجريمة والهيئات المناهضة للفساد بالوصول الى هذه المعلومات”.

ويمكن للمدعي العام أيضا أن يمنح إمكانية الوصول إلى البيانات إلى المزيد من الوكالات، رهنا بالإشراف البرلماني.

يفهم الموقع أن التشريع سيحال مباشرة إلى اللجنة الدائمة المشتركة المعنية بالمخابرات والأمن، إلى جانب مشروع مجموعة بيانات، لمزيد من التحقيق.

كما سيكون هناك فريق عمل حكومى وصناعى مشترك ترأسه ادارة النائب العام والشرطة الفيدرالية الاسترالية لوضع التفاصيل الفنية وتكاليف الخطة مع الصناعة.

في حدث “وقف البيانات الاحتفاظ” في مجلس النواب يوم الاربعاء، وخضر السناتور سكوت لودلام، عضو مجلس الشيوخ المستقل نيك زينوفون، والديمقراطي الليبرالي ديفيد ليونجلم كل خطط الحكومة الإلزامية للحفاظ على البيانات. وانضم إليهم أكثر من عشر مجموعات ومنظمات معنية بالمخطط المقترح، بما في ذلك معهد الشؤون العامة، والحدود الإلكترونية في أستراليا، وتحالف الاتصالات، وشبكة الإنترنت.

وقال ستيف دالبي، المسؤول التنفيذي الرئيسي ل “إنيت” إن هناك “افتقارا كاملا لنهج تجاري” في الحكومة التي تسعى إلى الاحتفاظ بالبيانات الإلزامية، دون أي حالة، ولم تقدم أية حقائق عن سبب الحاجة إلى الاحتفاظ بالبيانات.

في حين أن الحكومة الاسترالية لم تقدم بعد تعريفا محددا ل “البيانات الشرحية” تريد شركات الاتصالات، وهذا ما نعرفه حتى الآن.

وأشار دالبي إلى أنه إذا اضطرت شركات الاتصالات إلى الاحتفاظ بالبيانات، فمن المرجح أن تبحث عن أرخص التخزين حولها.

وقال “اذا كنا مضطرين للقيام بذلك فاننا سنبحث عن الخيار الاقل والاقل تكلفة وهو ما يعني التخزين السحابي وان التخزين السحابي الاقل تكلفة هو اليوم في الصين”.

زينوفون مازحا أن النائب العام جورج برانديس كان قد وصفت تلك ضد المقترحات بأنها “اليسار مظلمة”، ثم انه و ليونجيلم يجب أن يكون “مركز ووني” و “ووني ليبيرتاريان”.

وقال زينوفون “علينا ان نفوز بهذا الامر وسيكون له تأثير بارز على الديمقراطية ومؤسساتنا على حرية التعبير فى هذا البلد”.

وقال ليونجيلم إن القضية الأساسية مع الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات هي ما إذا كانت الحكومة قادرة على افتراض أن الجميع مجرم محتمل.

“هل يجب على الحكومة أن تراقبنا؟ هل نحن جميعا مجرمين محتملين، هل يجب أن نشاهد الحكومة، أي واحد منا، المواطنون أو الحكومة، يسيطرون على الشرطة؟ هذه الفكرة القائلة بأن للحكومة الحق في مشاهدة كل واحد منا خاطئة على اساس اساسى “.

وفى النادى الصحفى الوطنى يوم الاربعاء ربط وزير الخارجية جولي بيشوب ايضا بالاحتفاظ الاجبارى بالبيانات فى المعركة ضد الارهابيين.

واضافت “سنكون ايضا بلا هوادة في العثور على تفاصيل مكان وجوده ومن اتصالاته ومن يدعى”.

وهذا هو السبب في أن الاحتفاظ بالبيانات الشرحية سيكون أمرا أساسيا للغاية بالنسبة لنا للقيام بهذا النوع من العمل المطلوب لضمان تمكننا من إبقاء استراليا آمنة قدر المستطاع.

وحذر لودلام فى مؤتمر صحفى صباح اليوم من انه يمكن تمرير التشريع قبل نهاية العام.

وقال لودلام “عند تقديم مشروع القانون هذا اليوم، ربما تنوي الحكومة تحطيمه قبل نهاية العام”.

؟ M2M السوق مستبعد مرة أخرى في البرازيل

مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل أعضاء مزعومين من كراكاس مع موقف لاختراق مسؤولين حكوميين أمريكيين

ووردبحث المستخدمين على تحديث الآن لإصلاح الثقوب الأمنية الحرجة

البيت الأبيض يعين أول رئيس أمن المعلومات الاتحادية

Refluso Acido